به نقل از «ایسنا»

فارس در سامانه تدارکات الکترونیک دولت فعال نیست

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۹۸۹۵

ایسنا/فارس مدیرکل دیوان محاسبات فارس، حضور این استان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) را به نسبت سهم آن حضوری غیرفعال دانست و گفت: بعد از قانونی شدن این سامانه و حضور تمام استان‌های و دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی در سامانه، سهم فارس رو به کاهش گذاشت که باید تقویت شود.

ساسان مبینی در حاشیه جلسه تخصصی بررسی راهکارهای مشارکت بیشتر بخش خصوصی و واحدهای تولیدی استان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، افزود: امروز برخی استان‌ها که دیرتر به سامانه پیوسته‌اند یا بر اساس قانون دیرتر مکلف به حضور در سامانه شده‌اند از استان فارس پیشی گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، ممبینی ادامه داد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت از سال ۸۹ به شکل آزمایشی فعالیت خود را در چند استان از جمله فارس آغاز کرد و پس از آن و با تصویب قانون برنامه شش توسعه و قانون احکام دائمی، قوانین برنامه و قانون مالیات مستقیم، سامانه کاملا قانونی شد.

مبینی اظهار کرد: این بدان معناست که ما در سه قانون حکم داریم که دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی باید خرید کالا و خدمات خود را از این سامانه انجام دهند.

او گفت: بر این اساس، دستگاه‌ها باید فراخوان، مناقصه‌ها و مزایده‌های خود را در سامانه قرار دهند و کالا و خدمات را از طریق تامین کنندگانی که در سامانه ثبت نام کرده‌ و در سامانه حاضر هستند، تامین کنند.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس افزود: تمام معاملات از محل تمام منابع بخش عمومی و دولتی به جز معاملات محرمانه که کارگروه سامانه، محرمانه بودن آنرا تشخیص می‌دهد باید از طریق سامانه ستاد انجام شود.

مبینی ادامه داد: در مقطعی که فعالیت این سامانه به شکل آزمایشی انجام می‌شد، وضعیت فارس در سامانه خوب بود و هم دستگاه‌های دولتی و خریداران و هم بخشی از تامین کنندگان در آن حضور داشتند.

او اظهار کرد: البته تامین کنندگان خارج از استان نیز همان زمان می‌توانسته‌اند در سامانه حضور داشته باشند.

مبینی ادامه داد: اکنون تمام دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی استان فارس که از طریق سامانه خریدار و متقاضی دریافت کالا و خدمات هستند در سامانه حضور دارند اما تامین کنندگان بخش خصوصی استان که باید کالا و خدمات مورد نیاز را تامین کنند حضور فعالی ندارند.

او گفت: از آنجا که برخی استان‌ها نسبت به استان فارس تولید کنندگان و تامین کنندگان بیشتری در سامانه دارند، وقتی یک دستگاه دولتی یک مناقصه در سامانه برگزار می‌کند، با توجه به اینکه تعداد عرضه کنندگان کالا و خدمات خارج از استان فارس در سامانه بیشتر است در مناقصه حضور پیدا می‌کنند و پیشنهاد قیمت می‌دهند و عموما هم برنده می‌شوند و بالطبع تامین کنندگان و تولید کنندگان استان از منابع بودجه‌ای و عمومی استان کمتر بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس، ضمن تاکید بر لزوم آسیب شناسی علت چنین اتفاقی و لزوم تقویت جایگاه فارس در این سامانه اظهار کرد: در این زمینه و پس از برگزاری جلسات، تکالیف و وظایفی برای متولی سامانه، دستگاه‌های عمومی و بخش دولتی و تامین کنندگان بخش خصوصی مشخص شده است.

مبینی افزود: بر این اساس، مقرر شده که متولی سامانه نسبت به رفع اشکالات و آسیب‌هایی موجود در سامانه اقدام کند، دستگاه های دولتی و بخش عمومی، کنترل کیفیت و قیمت اقلامی که خریداری می‌کنند و پرداخت به موقع مطالبات تامین کنندگان را در دستور کار قرار دهند و تامین کنندگان بخش خصوصی هم باید ضمن فعال‌تر کردن حضورشان در سامانه، کیفیت کالای خود را ارتقاء داده و قیمت‌ها را باید متناسب‌تر کنند تا در نهایت تقویت گردش مالی منابع استانی محقق شود.

مدیرکل دیوان محاسبات فارس گفت: این اداره کل به عنوان دستگاه نظارتی وظیفه دارد که انجام مطلوب و مناسب تمام این تکالیف را کنترل کند و گردش مالی استان و بخش خصوصی استان تقویت شود و تولید کنندگان کالا و خدمات استان سهم بیشتری در توسعه استان و منابع استان داشته باشند.

او خاطرنشان کرد: یکی از انتظاراتی که بخش خصوصی در جلسات مربوطه مطرح کرد لزوم حذف تولید کنندگان غیر واقعی یا به تعبیری دلالان از سامانه ستاد بود که تاکید گردید تمهیداتی از سوی متولی سامانه اتخاذ شود تا تولید کنندگان و تامین کنندگان واقعی در سامانه حضور داشته باشد.

مبینی افزود: همچنین مقرر شد که اگر پیشنهاد قیمتی در سامانه مطرح می‌شود حتما با شاخص کیفیت کنترل شود و به صرف اینکه کسی کمترین قیمت را پیشنهاد دهد اما در عوض از کیفیت کالا و خدمات به شدت بکاهد، به عنوان برنده مناقصه معرفی نشود.

او ادامه داد: چنانچه بخش خصوصی در فرایند تامین و ارائه کالا و خدمات شرکت کرد و وظیفه خود را به خوبی انجام داد، از دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی انتظار می‌رود که مطالبات او به موقع پرداخت کند چرا که این مطالبات برای آنها سرمایه در گردش است و گردش مالی بخش تولید آنها را تقویت می‌کند.

مبنی همچنین ابراز امیدواری کرد که با همگرایی که بین بخش دولتی و خصوصی، متولیان امر و دستگاه‌های نظارتی ایجاد شده بتوانیم این گردش مالی که در استان اتفاق می‌افتد بخش بیشتر و سهم بیشتری از آن به تولید کنندگان داخل استان اختصاص یابد تا تولید و به تبع آن اشتغال تقویت شود و بیکاری کاهش یابد و شاهد تعدیل قیمت‌ها نیز باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی دیوان محاسبات استان فارس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت سامانه تدارکات الکترونیک دولت دستگاه های دولتی و بخش عمومی تامین کنندگان تولید کنندگان کالا و خدمات استان فارس گردش مالی دستگاه ها بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۹۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک زنجیره تامین مالی رونمایی شد

امروز با حضور وزیر اقتصاد از برات الکترونیکی زنجیره تامین رونمایی شد که این برات قابلیت توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی، امکان تامین مالی بنگاهها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاه‌ها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی را دارد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز با حضور سیداحسان خاندوزی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی، آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) برگزار شد.

سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیکی بر اساس بند (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه ایجاد شد.

ضرورت تامین مالی بنگاههای فعال شبکه زنجیره تامین مالی، رفع موانع موجود در مدیریت جریان نقدینگی و سرمایه در گردش در زنجیره تامین مالی و لزوم نوآوری و تعریف ابزارهای جدید و مطمئن برای بهره گیری در زنجیره تامین مالی از کارکردهای کلیدی برات الکترونیکی است.

توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ خزانه داری کل کشور و طراحی و پیاده سازی برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین مالی پیاده سازی از کارکردهای این ابزار است.

از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه می توان به طراحی تمام فرآیندهای برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین از مرحله صدور، قبول ظهرنویسی، انتقال، تسویه کامل، تدریجی و تنزیل اشاره کرد.

برات الکترونیکی از قابلیتهایی همچون زنجیره تامین با قابلیت توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی، امکان تامین مالی بنگاهها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاهها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی برخوردار است.

برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین به صورت کاملا الکترونیکی و برخط و با امضای دیجیتال تمام ذی نفعان صادر می‌شود.

انتهای پیام