حضور استان فارس در سامانه تدارکات الکترونیک دولت تقویت شود
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۸۱۰۱
ساسان مبینی، شنبه در حاشیه جلسه تخصصی بررسی راهکارهای مشارکت بیشتر بخش خصوصی و واحدهای تولیدی استان فارس در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) افزود: امروز برخی استان‌ها که دیرتر به سامانه پیوسته‌اند یا بر اساس قانون دیرتر مکلف به حضور در سامانه شده‌اند از استان فارس پیشی گرفته‌اند.
وی ادامه داد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت از سال ۸۹ به شکل آزمایشی فعالیت خود را در چند استان از جمله فارس آغاز کرد و پس از آن و با تصویب قانون برنامه شش توسعه و قانون احکام دائمی، قوانین برنامه و قانون مالیات مستقیم، سامانه کاملا قانونی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او اظهار داشت: این بدان معناست که ما در سه قانون حکم داریم که دستگاههای دولتی و بخش عمومی باید خرید کالا و خدمات خود را از این سامانه انجام دهند.
وی گفت: بر این اساس، دستگاهها باید فراخوان، مناقصه‌ها و مزایده‌های خود را در سامانه قرار دهند و کالا و خدمات را از طریق تامین کنندگانی که در سامانه ثبت نام کرده و در سامانه حاضر هستند، تامین کنند.
مدیر کل دیوان محاسبات فارس افزود: تمام معاملات از محل تمام منابع بخش عمومی و دولتی به جز معاملات محرمانه که کارگروه سامانه، محرمانه بودن آن را تشخیص می‌دهد باید از طریق سامانه ستاد انجام شود.
مبینی گفت: در مقطعی که فعالیت این سامانه به شکل آزمایشی انجام می‌شد، وضعیت استان فارس در سامانه خوب بود و هم دستگاههای دولتی و خریداران و هم بخشی از تامین کنندگان در آن حضور داشتند؛ البته تامین کنندگان خارج از استان نیز همان زمان می‌توانسته‌اند در سامانه حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: الان تمام دستگاههای دولتی و بخش عمومی استان فارس که از طریق سامانه خریدار و متقاضی دریافت کالا و خدمات هستند در سامانه حضور دارند اما تامین کنندگان بخش خصوصی استان که باید کالا و خدمات مورد نیاز را تامین کنند حضور فعالی ندارند.
او گفت: از آنجا که برخی استان‌ها نسبت به استان فارس تولید کنندگان و تامین کنندگان بیشتری در سامانه دارند، وقتی یک دستگاه دولتی یک مناقصه در سامانه برگزار می‌کند، با توجه به اینکه تعداد عرضه کنندگان کالا و خدمات خارج از استان فارس در سامانه بیشتر است در مناقصه حضور پیدا می‌کنند و پیشنهاد قیمت می‌دهند و عموما هم برنده می‌شوند و بالطبع تامین کنندگان و تولید کنندگان استان از منابع بودجه‌ای و عمومی استان کمتر بهره‌مند می‌شوند.
مدیر کل دیوان محاسبات فارس، ضمن تاکید بر لزوم آسیب شناسی علت چنین اتفاقی و لزوم تقویت جایگاه فارس در این سامانه اظهار داشت: در این زمینه و پس از برگزاری جلسات، تکالیف و وظایفی برای متولی سامانه، دستگاههای عمومی و بخش دولتی و تامین کنندگان بخش خصوصی مشخص شده است.
مبینی افزود: بر این اساس، مقرر گردیده که متولی سامانه نسبت به رفع اشکالات و آسیب‌هایی موجود در سامانه اقدام کند، دستگاه های دولتی و بخش عمومی، کنترل کیفیت و قیمت اقلامی که خریداری می‌کنند و پرداخت به موقع مطالبات تامین کنندگان را در دستور کار قرار دهند و تامین کنندگان بخش خصوصی هم باید ضمن فعال‌تر کردن حضورشان در سامانه، کیفیت کالای خود را ارتقاء داده و قیمت‌ها را باید متناسب‌تر کنند تا در نهایت تقویت گردش مالی منابع استانی محقق شود.
مدیر کل دیوان محاسبات فارس گفت: این اداره کل به عنوان دستگاه نظارتی وظیفه دارد که انجام مطلوب و مناسب تمام این تکالیف را کنترل کند و گردش مالی استان و بخش خصوصی استان تقویت شود و تولید کنندگان کالا و خدمات استان سهم بیشتری در توسعه استان و منابع استان داشته باشند.
وی گفت: یکی از انتظاراتی که بخش خصوصی در جلسات مربوطه مطرح کرد لزوم حذف تولید کنندگان غیر واقعی یا به تعبیری دلالان از سامانه ستاد بود که تاکید شد تمهیداتی از سوی متولی سامانه اتخاذ شود تا تولید کنندگان و تامین کنندگان واقعی در سامانه حضور داشته باشد.
او افزود: همچنین مقرر شد که اگر پیشنهاد قیمتی در سامانه مطرح می‌شود حتما با شاخص کیفیت کنترل شود و به صرف اینکه کسی کمترین قیمت را پیشنهاد دهد اما در عوض از کیفیت کالا و خدمات به شدت بکاهد، به عنوان برنده مناقصه معرفی نشود.
وی ادامه داد: چنانچه بخش خصوصی در فرایند تامین و ارائه کالا و خدمات شرکت کرد و وظیفه خود را به خوبی انجام داد، از دستگاههای دولتی و بخش عمومی انتظار می‌رود که مطالبات او به موقع پرداخت کند چرا که این مطالبات برای آنها سرمایه در گردش است و گردش مالی بخش تولید آنها را تقویت می‌کند.
مبینی، ابراز امیدواری کرد که با همگرایی که بین بخش دولتی و خصوصی، متولیان امر و دستگاههای نظارتی ایجاد شده بتوانیم این گردش مالی که در استان اتفاق می‌افتد بخش بیشتر و سهم بیشتری از آن به تولید کنندگان داخل استان اختصاص یابد تا تولید و به تبع آن اشتغال تقویت شود و بیکاری کاهش یابد و شاهد تعدیل قیمت‌ها نیز باشیم. برچسب‌ها شیراز دیوان محاسبات کشور فارس
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شیراز دیوان محاسبات کشور فارس شیراز دیوان محاسبات کشور فارس اخبار کنکور دستگاه های دولتی و بخش عمومی استان فارس در سامانه تامین کنندگان تولید کنندگان دیوان محاسبات کالا و خدمات دستگاه ها گردش مالی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۸۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»