راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت برای انجام معاملات در بستر فضای مجازی
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۲۱۰۱۵
به گزارش افکارنیوز،
سامانه "ستاد" مخفف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است که در حقیقت بستری است برای انجام معاملات دولت و بخش عمومی که تمام معاملات دولت مثل مناقصات و فروش و مزایده‌ها باید در این بستر انجام شود.
اخبار اقتصادی- مسئولان این سامانه معتقدند هدف اصلی آن افزایش کارآیی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی است و معاملات تحت پوشش آن با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط به آن انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فاز اول فعالیت این سامانه از سال ۹۰ و با تحت پوشش قرار دادن خرید‌های جزئی و متوسط به راه افتاد، در سال ۹۲ و با اضافه شدن مناقصات الکترونیکی و مزایده‌های الکترونیکی وارد فاز دوم و سوم شد تا در نهایت بستر الکترونیکی انجام ۱۶ نوع معامله طبق قوانین و مقررات مربوط فراهم باشد. اگر چه هنوز تکمیل نشده و به گفته مسئولان آن از ۱۱ سامانه مورد نیاز برای تبادل اطلاعات تنها با ۷ سامانه مرتبط شده‌اند.
آرش عسگری سرپرست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با تاکید بر این که در این سامانه فرآیند انجام معامله محقق می‌شود، گفت: یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها و تمایزات این سامانه با گذشته تحقق فعل انجام معامله است برای مثال دستگاه اجرایی به عنوان خریدار و تامین کنند به عنوان فروشنده به صورت مستقیم در تعامل با یکدیگر قرار می‌گیرند. پیش از این کارپرداز به بازار مراجعه کرده و بعد از ۳ استعلام خرید خود را انجام داده و بعد ضمیمه کردن فاکتور اسناد را تحویل می‌دهد که امکان تخلف در آن وجود داشت، اما در این حالت واسطه‌ها حذف شده و فروشندگان و خریداران در تعامل مستقیم با دستگاه‌های کشور قرار می‌گیرند.
معاملات واقعی در بستری مجازیاو بیان کرد: سامانه بر اساس قانون برگزاری مناقصات تدوین، طراحی و پیاده سازی شده است، برای مثال در بند "ب" قانون ۱۱ برگزاری مناقصات اعلام شده که ۳ فقره استعلام باید وجود داشته باشد پس ما هم این ۳ فقره استعلام از تامین کننده‌ها را الزامی کردیم.
عسگری درباره مبانی قانونی اجرای این سامانه تشریح کرد: این قوانین شامل تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۱۰۰۰۹/ت ۴۴۸۹۷ ن مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۸۹، آیین نامه فعالیت سامانه» ستاد مصوب هیئت وزیران به شماره ۱۶۵۳۸۹/ت ۴۶۸۴۹ ک مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۰، تبصره ۵ ماده ۱۶ قانون اصالحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس محترم شورای اسلامی، ماده ۵۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ مجلس محترم شورای اسلامی، ماده ۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تصویب نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت ۵۳۵۲۵ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ هیات محترم وزیران و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب ۱۲/۰۳/۱است.
ثبت نام ۹ هزار دستگاه اجرایی در سامانه "ستاد"سرپرست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گفت: سامانه تدارکات الکترونیک دولت از سال ۹۰ پیاده سازی شد، در سال ۹۱ راه اندازی و به مرور تکمیل شد. در حال حاضر ۱۶ نوع معامله را در این سامانه احصا کردیم. برای مثال سال ۹۱ فقط خرید کالا را داشتیم، اما امروز این ۱۶ نوع معامله عملیاتی شده است. در حال حاضر بیش از ۹ هزار دستگاه اجرایی در این سامانه ثبت نام کرده‌اند و بخش خصوصی ما شامل تامین کننده‌ها، مناقصه‌گر‌ها و مزایده‌گر‌ها بالغ‌بر ۱۹۷ هزار نفر شده‌اند در حالی که در سال ۹۳ کم‌تر از ۸ هزار نفر بودند. با این حساب مجموع ۴۰۰ هزار کاربر در این سامانه فعالیت دارند و فعالیت‌های خود را در این سامانه انجام می‌دهند.
بر اساس اطلاعات به دست آمده تا به امروز بیش از ۲۰ نوع گزارش مهم مدیریتی و نظارتی بر اساس مطالعات سامانه ایجاد شده است. حدود ۹ هزار دستگاه اجرائی دولتی در سامانه ثبت نام کرده و حدود ۱۹۸ هزار فعال بخش خصوصی در سامانه ثبت نام کرده‌اند. حدود ۵۶۵ هزار عدد معامله به ارزش ۱۶۲ هزار میلیارد تومان انواع معامله در سامانه ثبت شده است.
عسگری درباره نحوه نظارت بر عملکرد صحیح این سامانه گفت: تمام نهاد‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی در بخش‌های مختلف عملکرد اسن برنامه نظارت دارند و دسترسی‌های لازم هم ارائه شده است. طبق آیین نامه سال ۹۰ تصریح شده است که از ۱۰ درصد نصاب جز به بالا مشمول سامانه می‌شوند پس امسال معاملات زیر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومات مشمول سامانه نیست، معاملات تا ۴۵ میلیون تومان جزو معاملات جز، تا ۴۵۰ میلیون معاملات متوسط و از ۴۵۰ میلیون به بالا معاملات بزرگ محسوب می‌شود.
او بیان کرد: آخرین قانونی که در این مصوب شده ماده ۵۰ قانون احکام دائمی و اولین مورد قانونی به سال ۹۰ مربوط است. در سال ۹۸ وزیر وقت صمت به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و تمام آن‌ها را موظف به استفاده از این بستر کرده است همچنین اعلام شده که انواع معاملات پوشش کامل پیدا کرده است.
سرپرست سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درباره شیوه به روز رسانی و توسعه این سامانه گفت: ماده ۹ احکام دائمی به دولت این اجازه را می‌دهد و او را مکلف می‌کند که تا پایان سال دوم اجرای قانون را کاملا عملیاتی کرده باشد و سال ۹۷ پایان این مهلت دو ساله بود است. ما طبق این قانون در این بازه‌های زمانی توسعه سامانه را انجام می‌دهیم.
عسگری ادامه داد: آخرین به روز رسانی‌های این سامانه شامل ایجاد ماجول ارزیابی تامین کنندگان، امکان ثبت نام برخط و یکپارچه کاربران بخش خصوصی اعم از تامیت کنندگان، مناقصه گران و مزایده گران، به صورت متمرکز، ایجاد بستر رعایت قانون حمایت از کالای تولید داخل، شفاف سازی بیشتر معاملات و ایجاد امکان استعلام برخط ضمانت نامه بانکی می‌شود.
مشمولین قوانین سامانه تدارکات الکترونیکاو تصریح کرد: تا پیش از سال ۹۸ مشمولان سامانه، مشمولان بند "ب" قانون یک برگزاری مناقصات بودند، اما همواره قوای ۳ گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و مواردی از این قبیل را شامل می‌شد. در سال ۹۸ قانونی مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور دولت را موظف به استفاده از این قوانین کرد و همین موضوع تمامی شرکت‌های دولتی را شامل می‌شد. نهاد‌های عمومی غیر دولتی هم که از امکانات و وجوه عمومی بهره می‌برند هم در همین سال شامل این قانون شدند و به سطح مشمولان افزوده شدند.
عسگری با اشاره به تسهیل فرایند ثبت نام بیان کرد: مشمولان این سامانه باید متوجه باشند که برای سندیت بخشیدن به معاملات خود باید از طریق این سامانه اقدام کرده و در صورت تخطی از آن مشمول مجازات خواهند شد. در این سامانه که توسط بخش خصوصی توسعه پیدا کرده تمام اسناد با امضای الکترونیکی بررسی می‌شود و به سمتی حرکت می‌کند که هیچ تخلفی در آن رخ ندهد. این سامانه توان پوشش‌دهی تمام مراحل معاملات از درخواست تا پرداخت وجه را دارد.
در مجموع این سامانه بستر الکترونیکی انجام ۱۶ نوع معامله طبق قوانین و مقررات مربوط فراهم و بیش از ۲۰ نوع گزارش مهم مدیریتی و نظارتی بر اساس مطالعات سامانه ایجاد شده است. اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده و تمام بخش‌های مشمول، قواعد آن را رعایت نمی‌کنند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بازار دولت الکترونیک ستاد سامانه تدارکات الکترونیک دولت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت سامانه تدارکات الکترونیک معاملات دولت سامانه ثبت بخش خصوصی ثبت نام بر اساس سال ۹۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۲۱۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»